بعداً از حرف خود بر گشته و همان سخن مشهور و ما را گفته است پس به مجردّ بيع انتقال حتمى است . قوله : و لو تلف : فرض مزبور اين بود كه عبد متعذّر الوصول شده و بكّلى از يافتن آن مأيوس شده‌ايم حال فرض اين است كه : اگر قبل از يأس و نوميدى ( و وقتى كه هنوز اميدوار بوديم كه يافت شود . ) ناگهان خبر شديم كه عبد آبق واقعاً تلف شده آيا از ملك مشترى تلف شده و خسارت به مشترى وارد مىشود ؟ يا از مال بايع تلف شده و او ضامن است ؟ مىفرمايد : مسأله محّل اشكال است : وجه اشكال شايد اين باشد كه مراد از عدم قدرت ( فان لم يقدر . . . ) در حديث چيست ؟ اگر از قبيل سالبه به انتفاء محمول باشد ( يعنى عبد موجود است و تلف نشده ولى ما دسترسى به او نداريم ) بايد تلف از مال بايع باشد نه از مشترى ، زيرا قاعدهء « كل مبيع تلف قبل قبضه » همين را مىگويد و نسبت به فرض مذكور تخصيص هم نخورده چون فرض سالبه با نتفاء محمول ، مخصوص صورت وجود مبيع است با عدم قدرت بر آن . و اگر از قبيل اعم از سالبه به انتفاء محمول يا به انتفاء موضوع باشد ، بايد تلف از مال مشترى باشد به خاطر همان جملهء اخير موثقه كه مخصّص قاعدهء تلف قبل القبض است . قوله : و لو تلفت : مطلب جهارم : تا به حال سخن از تلف يا تعذّر وصول عبد آبق بود ، حال سخن از تلف شدن ضميمه است : اگر ضميمه قبل از قبض ( پيش از اينكه بايع آن را به مشترى تحويل دهد و مشترى قبض كند ) تلف شد حكم چيست ؟ مرحوم شيخ سه صورت تصوير مىكنند : 1 - تلف ضميمه در دست بايع ، پس از دسترسى به عبد آبق و حصول آن در دست مشترى است ، در اين صورت نسبت به ضميمه معامله باطل و منفسخ مىشود و آن مقدار از ثمن كه در مقابل ضميمه بود به مشترى بر مىگردد و مشترى حقّ دارد به بايع مراجعه كند و مبلغ مزبور را از او بگيرد ( زيرا قانون شرعى اين است كه : كل مبيع تلف قبل قبضه فهومن مال بايعه ) و امّا نسبت به جزء ديگر يعنى عبد آبق معامله صحيح است و به حال خود باقى است و آنمقدارى از ثمن كه در مقابل عبد است ملك بايع شده و به